فضيحة فساد شركه

مدير يوصي مرؤوسيه: النظام يحميهم.. فطبقوا وسائل تدفع الموظف إلى الاستقالة

"سبق" تكشف بالوثائق تفاصيل الخطتين "أ" و "ب" لإبعاد السعوديين عن الشركة المشغلة للتليفزيون
تركي العبد الحي – سبق – خاص : كشفت وثائق حصلت عليها "سبق" أن الشركة المشغلة للتليفزيون السعودي تتعامل مع موظفيها، وبالذات المواطنين، بأساليب غير معتادة، أبرزها وضع خطط وبدائل لإجبار الموظف غير المرغوب فيه على المغادرة بهدوء، ومنها أيضاً حفظ أي تعليق ينشره سعودي على صفحته في المواقع الاجتماعية مثل "فيس بوك"، ليتحول دليل إدانة ضده، إذا قررت الشركة التخلص منه في أي وقت .

وكانت قضية السعوديين الذين فُصلوا من برنامج "صباح السعودية"، قد فتحت الباب للكشف عن مسير رواتب نشرته "سبق" وكشف عن فوارق مذهلة بين ما يحصل عليه المواطنون، وما يتقاضاه الأجانب المتعاقدون مع الشركة .

وكشفت وثائق جديدة حصلت عليها "سبق" أن عقد الشركة التي تشغل أكثر من 5 برامج وتتولى في الوقت ذاته تطوير عدد من البرامج والإعلانات، يتجاوز 131 مليون ريال سعودي، بينما لا يتجاوز إجمالي رواتب موظفيها 22 مليون فقط .

ويمثل المبلغ السابق إجمالي ما تنفقه الشركة لتنفيذ التزاماتها. أما باقي ضروريات التنفيذ فلا تدفع فيها ريالاً واحداً، حيث إنها تستفيد بأجهزة التليفزيون السعودي ومعداته التشغيلية .

وحسب المستندات التي حصلت عليها "سبق" فإن إجمالي ما تخصصه الشركة لبرنامج "التدريب وحوار الأديان" يبلغ ستة ملايين ريال سعودي، في حين يتوزع الباقي وهو 125 مليون، على خمسة برامج، من ضمنها "صباح السعودية" و " المملكة هذا المساء"، بما يعني أن متوسط تكلفة تنفيذ البرنامج الواحد 25 مليون ريال .

كما علمت "سبق" أن الشركة المشغلة تنوي تقديم عرض بـ 46 مليون ريال لتشغيل برامج عن الفروسية ".

من جهة ثانية، كشفت مراسلات حصلت عليها "سبق" أن الشركة فصلت موظفاً لنشره بعض الانتقادات للتليفزيون السعودي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .

وفي إحدى المراسلات بين الرئيس التنفيذي للشركة وبين أحد المديرين، جاء التالي: "وبناء على أن الموظف لم يحقق معه، ورفض استلام قرار الفصل، فالحل بحسب هذه الخطة (أ): إجراء التحقيق، بحضور شاهدين من خارج الشركة. ويصدر قرار فصل الموظف بعد التحقيق بحضور الشاهدين، وتثبت رسمياً على كتاب، شهادة الشهود برفض الموظف استلام خطاب قرار فصله" .

ويضيف صاحب الرسالة: يطلب من قسم الـ (IT الدعم الفني) في الشركة جمع وتوثيق كل ما كتبه على صفحته في الفيس بوك، بالطرق الإلكترونية المتعارف عليها، التي تسمح بحفظ الصفحة بالكامل، من دون تعديل، إضافة إلى كل ما يؤكد إثبات هويته، عبر جمع ما يكتبه في صفحات أخرى، مثل صفحة التليفزيون السعودي، أو سواها، حتى لا يتم إنكار الهوية من قبله مستقبلاً" .

ويواصل: "تسلم هذه الوثائق الإلكترونية إلى الدكتور ... كي يبادر في تقسيمها إلى أكثر من قضية ترفع توالياً على الموظف، مع مراعاة سرعة التنفيذ " .

وعلمت "سبق" أن الموظف ما زال موقوفاً عن العمل منذ أزمة فصل معدي ومخرج برنامج (صباح السعودية).

وفي مراسلة ثانية بشأن مخرج ومذيعي برنامج "صباح السعودية" قبل نشر "سبق" القضية، أوصى أحد مديري الشركة النافذين بـ :

- التأكيد على ضرورة عدم التراجع عن قرارات الفصل، لأن ذلك يمس سيادة الشركة وكرامتها.

- التوصية بتنفيذ الخطة "ب"، للملفين، استناداً على أن تكاليف القضاء (المادية والزمنية)، والأحكام، غير مضمونة في القضايا المعقدة وغير الواضحة، إذ إن النظام يصب غالباً في صالح الموظف السعودي ويحميه على حساب الشركات.

- ضرورة التعامل السريع جداً، وعدم التراخي في الشروع بإجراءات الخطة المقرر تنفيذها.

- أخيراً، ضرورة الحذر مستقبلاً في التعامل مع قرارات فصل الموظف السعودي، والمشاورة والاستشارة وجمع المستندات اللازمة قبل إخطاره أو إعلان قرار فصله.

- الأخذ في الاعتبار، أن هناك وسائل كثيرة تُغني عن الفصل المباشر، وتدفع الموظف إلى الاستقالة، عبر النقل إلى مدن أخرى، أو زيادة المراقبة الدقيقة والتكليف بمهام عمل إضافية، وضرورة التركيز مستقبلاً على وجود مستندات توثق الحضور والانصراف، والإنذارات ولفت النظر " .

كما تُظهر إحدى المراسلات الإلكترونية حصول ابن مدير تليفزيون (إحدى المناطق غرب المملكة) على راتب تعاون إضافي رغم عمله في قسم المونتاج في التليفزيون السعودي .

وتظهر وثيقة خاصة حصلت عليها "سبق" أن الشركة المشغلة ورغم حصولها على عقود بمبالغ باهظة إلا أنها تعاني، وفق وصف وزير الإعلام عبد العزيز خوجة، من: "التسيب والإهمال واللامبالاة في أداء العمل" رغم تنبيه وكيل الوزارة للشركة أكثر من مرة حول الأخطاء الفادحة، وتشير الوثيقة إلى أن وزير الإعلام وجه إنذاراً نهائياً للشركة بإنهاء عقدها فيما يختص بتطوير الأخبار .

وتظهر بعض الوثائق حصول مسؤولين كبار في التلفزيون السعودي على مبالغ مالية كبيرة شهرية مقابل حصول الشركة على تسهيلات معينة في عملها .